حقوق الإنسان ما بين التمييز الأوروبى والتعذيب المصرى

الحلقة الثانية:

نتابع ما بأدناه أمس في الكتابة على النقد الأوروبي لحقوق الإنسان بمصر ومن الملاحظ أن هذا التقرير به العديد من الانتقائية و توازن المصالح و رائحة اللوبي الصهيوني به تبدو واضحة فأما عن الانتقائية وتوازن المصالح فهي ظاهرة جدا في بعد البرلمان الأوروبي و المنظمات الرسمية الأوروبية عن الحديث عن الديمقراطية و حقوق الإنسان في الدول البترولية و خاصة دول الخليج فحقوق الإنسان في هذه الدول لا تقارن أبدا بمصر رغم التجاوزات بها ففي الخليج هناك قيود شبه ذاتية على الصحافة فهي لا تستطيع مثلا أن تتحدث عن الأسر الحاكمة أو الأمراء منها و كذلك هناك خط أحمر في موضوع توزيع الثروات كما لا توجد ميزانية يتم مناقشتها أمام البرلمان باستثناء الكويت والبحرين كما لا تستطيع الصحافة أن تنقد مسئولين كبار و خاصة بالسعودية وعمان الإمارات و لنا في فضيحة صفقة اليمامة مثال حي على التعتيم وعدم نشر أي خبر عنها في الصحف السعودية وكذلك الجهود الجبارة التي بذلتها السعودية لإغلاق التحقيق في الفضيحة . فلم نجد تقارير البرلمان الأوروبي تلك تنتقد هذه الدول وتدافع عن حقوق الإنسان التي تصل لحد أللإنسانية و خاصة العاملين بتلك الدول وقوانين العمل العنصرية بها فهناك تمييز بين في الأجور التي تنقسم إلى فئات حسب الجنسية ولون البشرة ، فإذا كنت من أصحاب البشرة الشقراء و العيون الزرقاء فأنت تتساوى في المرتبة الأولى في الأجور مع مواطني تلك الدول أما إذا كنت غير ذلك فلك الله . ولا ننسى قوانين العمل و الطرد التعسفي بدون حق الشكوى وكذلك الحرمان من العمل داخل الدولة لمدد تبدأ من 6 شهور و نتنهى بسنتين في بعض الدول بدون أي سبب إلا رغبة الكفيل و كأنها قوانين عصر الرقيق . ونأتي للتمييز العنصري وتأثير اللوبي الصهيوني الواضح في القرار وهو التركيز على غلق الحدود مع غزه و حكاية الأنفاق وهو تدخل سافر في السيادة لدولة مستقلة يتم ابتزاز النظام المصري بها. وهى الموضوع الذي يتخذه اليهود و حلفاءهم في العالم ذريعة لتمرير الاعتداءات و الإرهاب المستمر ضد الشعب الفلسطيني بدون إدانة من النظام المصري المستسلم لذلك تماما والذي لا يبدى حتى أسفه لما يحدث ضد الأشقاء في غزة والضفة الغربية. كذلك لم نجد في الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ومنظماته الرسمية تقارير تدين الجرائم المذابح اليومية في الأرض المحتلة وغزة أو رفض تلك الممارسات الصهيونية في شكل فج من أشكال التمييز العنصري و الرضوخ للضغوط الصهيونية . وكذلك لم يشر البرلمان الأوروبي في قراره للظلم البين الذي يقع على 40 من كوادر جماعة الإخوان المسلين في مصر تم اعتقالهم بدون تهمة أو جريرة وتحويلهم للقضاء العسكري في إشارة واضحة من النظام المصري لتقويض أي معارضة حقيقية . وإجمالا فإن قرار البرلمان الأوروبي بكل ما فيه من تحفظات وملاحظات هو خطوة على طريق مكافحة التجاوزات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في مصر نتمنى أن يكون أكثر اتزانا وموضوعية وشفافية في المستقبل . أبو حماد